«ارتقای شفافیت اطلاعاتی»، «حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی» و «مدیریت تعارض منافع» سه راهبرد سند تحول قضایی برای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن، است.
برای مشاهده دیدگاه ها کلیک نمایید