به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از ارجاع پرونده علی احمدنیا سرپرست امور اطلاعرسانی دولت، به دادسرای جرائم کارکنان دولت خبر داد.
به روایت تسنیم، نماینده تهران بیان کرد: نامه اینجانب به دادستان کل کشور در موضوع دوشغلهبودن آقای علی احمدنیا شلمانی در شورای اطلاع رسانی دولت و پتروشیمی جم که مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی است، به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرائم کارکنان دولت) تهران جهت رسیدگی ارجاع شده است.
خضریان عنوان کرد: بر اساس قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و تبصرههای ماده ۱ و ۲، هرگونه اشتغال همزمان در دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکتهای خصولتی (که از بودجه عمومی یا شرکتهای مادر تخصصی دولتی ارتزاق میکنند) ممنوع است. حتی مرخصی بدون حقوق نیز بر فرض ادعای مطرح شده، نوعی استمرار رابطه استخدامی محسوب میشود و تا زمانی که قطع رابطه صورت نگیرد، شخص «شاغل» آن مجموعه تلقی میشود؛ بنابراین، اشتغال همزمان احمدنیا در دولت و حفظ وضعیت استخدامی در پتروشیمی جم، از مصادیق روشن دو شغله بودن و تخلف اداری و مالی محسوب میشود. و ضمن مجازات شخص متخلف، موجب مجازات آمر، صادرکننده حکم یا مقام بالادستی مطلع نیز میگردد.
۳۱۲۱۶
