رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای تمامی واحد‌های قضایی استان تهران را مکلف کرد تا محاسبه خسارت تاخیر تادیه به‌صورت سالانه و بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا از رشد تصاعدی و غیرمنطقی خسارت تاخیر تادیه در پرونده‌های قضایی که بعضا منجر به بازداشت اشخاص می‌شود، جلوگیری به‌عمل آید.