رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ مرودشت در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: با توجه به اینکه شورای حل اختلاف امروزه تحت نظریات موسوم به عدالت ترمیمی قابل پذیرش است و در واقع یکی از مظاهر اصلی این نظریه محسوب می‌شود، بهتر است که صلاحیت‌های حقوقی و قضایی این نهاد به طور کلی از این مرجع سلب شود و این مرجع صرفاً به وظیفه ذاتی خویش در حل و فصل اختلافات بدون تشکیل پرونده قضایی بپردازد.