حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز «چهارشنبه ۵ دی ۱۴۰۳» در نشست هماندیشی با نخبگان حوزه و دانشگاه گفت: قانون جلوی انتشار علنی محتوای دادگاهها را گرفته است. قانون اساسی میگوید دادگاه باید علنی باشد. میگویند دادگاه علنی باشد، اما اسم نبرید، سمت نگویید و حتی چهره فرد متهم هم مشخص نباشد. البته ما هم به عنوان قوه قضاییه باید کیفرخواست و رسیدگیهایمان استحکام داشته باشد که اینگونه نشود فردی با ۱۰ اتهام به دادگاه برود و در اتهامها تبرئه شود.