حمایت از حقوق مالکیت اشخاص از مهم‌ترین زیرساخت‌های فعالیت اقتصادی است، سند تحول قضایی با هدف حمایت از حقوق مالکیت، ماموریتی جهت ارتقای کیفیت خدمات دولتی به مالکان سند رسمی اختصاص داده است که علاوه بر تشویق مردم بر جایگزینی معاملات رسمی با غیر رسمی، باعث افزایش سرمایه‌گذاری نیز می‌شود.