سند تحول قضایی به مسئله جلوگیری از دسترسی مجرمان به سیمکارتهای ثبت شده به نام اشخاص دیگر پرداخته است. طبق راهکار سند تحول، با مسدود شدن بخشی از سیمکارتهای ثبت شدهای که امکان استفاده از آن برای صاحبانشان وجود ندارد، دست مجرمان از استفاده این سیمکارتها کوتاه میشود.