سند تحول قضایی علت ایجاد مشکل ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت را در وجود زمینههای خطا و اطاله در فرآیندهای اجرای ثبت، دانسته و برای رفع این عوامل، دو راهبرد «حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت» و «ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجهگرا برای کارکنان اجرای ثبت» را درنظر گرفته و به ارائه راهکار برای آن پرداخته است.