مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، تحمیل هزینه به کشور، ماهیت قضایی سازمان ثبت و حفظ حقوق مردم از جمله مهمترین دلایل مخالفت با انتقال سازمان ثبت از قوه قضاییه به دولت است.
ارائه مشاوره و خدمات حقوقی
مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، تحمیل هزینه به کشور، ماهیت قضایی سازمان ثبت و حفظ حقوق مردم از جمله مهمترین دلایل مخالفت با انتقال سازمان ثبت از قوه قضاییه به دولت است.